يعتزم مصرف لبنان المركزي الشروع هذا الأسبوع بإصدار التعاميم التطبيقية ذات الصلة بالسعر الرسمي الجديد لليرة اللبنانية الذي سيبدأ تطبيقه تدريجياً، بدءاً من أول تشرين الثاني المقبل، فيما يرتقب أن تتكفل حكومة تصريف الأعمال القائمة أو المتجددة ربطاً بنجاح المساعي السياسية، ببلورة المسار القانوني والإجرائي لقرار وزارة المال برفع السعر بمعدل 10 أضعاف ليبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد.
يشير مسؤول مصرفي إلى أن التعاميم المرتقبة للبنك المركزي ستندرج ضمن خطين متوازيين.
الأول يتضمن التطبيقات الفورية للسعر الرسمي الجديد بعد اعتماده كسعر مرجعي لمعظم الضرائب والرسوم العامة. فمن غير الممكن الاستمرار بإجازة صرف السحوبات من الودائع بسعري 8 آلاف و12 ألف ليرة المعتمدين حالياً، مما يوجب التساوي مع السعر الجديد.
أما الخط الثاني فيتوقع أن يحدد الإستثناءات التي ستظل قائمة وفق السعر السابق البالغ 1515 ليرة لكل دولار…
